روزنامه ایران در ستون سرمقاله‌اش به قلم دکتر محمد مهدی بهکیش استاد علم اقتصاد با تی‌تر «تفاهم هسته‌ای و فضای کسب و کار» نوشت: 
در ابتدا باید موضوع توافق هسته‌ای را به ملت ایران تبریک گفت و از دولت آقای دکتر روحانی و بخصوص آقای ظریف وزیر امور خارجه تشکر کرد که توانستند این کار بزرگ را به نتیجه برسانند. این تفاهم امکانپذیر نبود مگر آنکه تمام نیروهای داخلی از نظر دانش، مدیریت و عوامل سیاسی، پشتوانه تیم مذاکره‌کننده شوند. همه باید ارزش اتفاقی که رخ داد را بدانند و آن را ارج نهند. اقتصاد کشور به علت تحریم‌ها با مشکلات متعددی روبه‌رو شد، آنچه تحریم‌ها ایجاد کرد باعث شد محدودیت‌های مختلفی در بحث انتقال پول، فروش نفت، خودرو و بیمه ایجاد شود. در حقیقت با تحریم‌های وضع شده ایران نمی‌توانست بدون غل و غش با خارج از کشور ارتباط برقرار کند و این امر در نهایت امکان استفاده از پتانسیل داخلی را گرفت. در آن زمان موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح شد، اینکه ما بر توان داخلی تکیه کنیم.
ملت ایران و متخصصان باید بدرستی وضع موجود را تحلیل کنند و برای رشد اقتصادی کشور برنامه‌ریزی دقیق و جامعی انجام دهند. یکی از سؤالات مهم این است چرا امریکایی‌ها وقت و سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای مذاکرات انجام دادند؟ چرا وزیر امور خارجه امریکا طی ماه‌های اخیر بیش از ۷۰ درصد توان خود را برای به سرانجام رسیدن مذاکرات و مسائل ایران گذاشت؟ مسأله‌ای که باعث چنین اتفاقی شد اهمیت و پتانسیل کشورمان است. در زمان نیکسون رئیس جمهوری اسبق امریکا رقابتی بین عربستان و ایران بود که کدام کشور می‌تواند آرامش منطقه را ایجاد کند. در آن زمان نیکسون تصمیم گرفت امکانات نظامی را در اختیار ایران بگذارد و در حقیقت ایران ژاندارم منطقه شد. حال با آنکه شرایط آن زمان را نداریم اوباما رئیس جمهوری امریکا نیز به نتیجه رئیس جمهوری اسبق کشورشان رسید. ایران می‌تواند هماهنگ‌کننده خیلی خوبی در منطقه باشد. البته این هماهنگی از حیث نظامی و تسلیحات نظامی نیست بلکه پتانسیل اقتصادی ایران است که باعث شد ایران حایز اهمیت شود.
دولت فعلی امریکا دورنگرا و بدنبال منافع خودش است لذا مذاکرات را آغاز کرد تا بتواند از شرایط ایران در منطقه استفاده کند. امروز زمان اقتصاد آزاد و رقابتی است لذا تنش‌های سیاسی و نظامی نمی‌تواند موفقیتی را به ارمغان بیاورد. بنابراین دولت اوباما پس از حضور ناکام خود در عراق و افغانستان به این نتیجه رسید که تعامل با ایران تنها راه آرامش و ثبات منطقه است چرا که می‌تواند از این طریق به خیلی از کشور‌ها دسترسی پیدا کند. ایران به خاطر موقعیت سوق الجیشی خود می‌تواند محل ارتباط اقتصادی اروپا و شرق آسیا شود و از طرف دیگر محل ارتباط چین، ژاپن و کشورهای مشترک المنافع باشد. بنابراین ایران با تقویت بنادر خود و راه مواصلاتی می‌تواند هماهنگ‌کننده اقتصادی بین شمال - جنوب از یک طرف و شرق و غرب از طرف دیگر باشد. زمانی که مسیر‌های ترانزیتی ایران فعال شود خیلی از کشور‌ها بخصوص اروپایی‌ها که از نظر اقتصادی وضعیت خوبی ندارند می‌توانند شرایط خوبی را برای خود فراهم کنند. ایران با داشتن امکانات ارزان‌قیمت بهترین کشور برای کشورهای اروپایی و حتی امریکا است. امید دولت امریکا این است ایران در شطرنج منطقه‌ای با مهره‌هایی بازی کند که با اقتصاد آزاد و رقابتی هماهنگ است. از این‌رو دولت برای آنکه اقتصاد باز داشته باشد باید به دقت برنامه‌ریزی کند. با اقتصاد بسته نمی‌توان پتانسیل‌ها را فعال کرد.
همان‌گونه که رئیس جمهوری کشورمان اعلام کردند فضای کسب و کار باید آماده شود تا اقتصاد آزاد رقابتی به وجود بیاید. در چنین شرایطی پتانسیل واقعی ایران مشخص می‌شود و کل منطقه هم می‌تواند از آن بهره‌مند شود، از سویی مردم ایران نیز به رفاه مناسبی دست خواهند یافت. در توافق صورت گرفته ایران توانست به حقوق خود دست پیدا کند و از تنش‌ها فاصله بگیرد. به هر ترتیب در بحث کشورهای همسایه هم به نظرم دولت بهتر است ارتباط خود را با هند گسترش دهد. گسترش و افزایش همکاری‌ها با این کشور به توسعه اقتصادی ایران و تقویت منطقه کمک خواهد کرد. به هر ترتیب برای پیش‌بینی دورنمای سال‌جاری نباید عجله کرد. تا نهایی شدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها که به واسطه بحث هسته‌ای ایجاد شده بود از اواخر پاییز باید منتظر تغییرات بود. از این‌رو توصیه می‌کنم کانال‌های ارتباطی و اطلاعاتی با خارج از کشور تقویت شود، به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی از مزیت‌های ایران مطلع شوند و بدانند که ایران چه پتانسیل‌هایی دارد.
- بیانیه لوزان؛ توافق حقوقی یا سیاسی بین‌المللی
محمدرضا ضیایی‌بیگدلی. استاد حقوق‌بین‌الملل در ستون سرمقاله شرق نوشت:
بیانیه لوزا
ن یا اعلامیه مشترک پایان مذاکرات هسته‌ای ایران، صادره توسط وزیر امور خارجه جمهوری‌اسلامی‌ایران و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به‌عنوان نماینده گروه کشورهای١+۵ و اتحادیه اروپا، مورخ ١٣فروردین٩۴ که شفا‌ها و براساس متن ازپیش‌توافق‌شده و نوشته‌شده‌ای به دوزبان انگلیسی و فارسی ایراد شد، سند راهبردی حل‌وفصل مسایل هسته‌ای ایران و مبنای تهیه، تنظیم و نگارش سند نهایی تحت‌عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» است.
بیانیه لوزان، گام نخست برای نیل به توافق جامع‌الاطراف است که بنا‌به گفته وزیر امور خارجه انگلستان، مبنایی برای یک‌توافق خوب است؛ توافق خوبی که از آن یاد شد را بلافاصله پس از اعلام رسمی، آقای بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان‌ملل‌متحد، یک «تفاهم سیاسی» نامید و هیچ‌یک از طرف‌ها و گروه١+۵ آن را تعهد حقوقی ندانستند. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است: آیا بیانیه لوزان یک توافق حقوقی است یا یک توافق سیاسی؟ در پاسخ باید اذعان کرد که بیانیه لوزان در زمره موافقت‌نامه‌های نزاکتی یا اخلاقی است.
امروزه عناوینی که معمولا برای این نوع موافقت‌نامه‌ها به کار می‌رود، بدون قید حصر عبارتند از: یادداشت تفاهم، اعلامیه مشترک، بیانیه مشترک، اعلامیه سران، تفاهم سیاسی، تفاهم‌نامه و صورت‌مذاکرات. موافقت‌نامه‌های نزاکتی یا اخلاقی را معاهدات سیاسی نیز می‌نامند. این نوع موافقت‌نامه‌ها معمولا توسط مقامات اجرایی دو یا چند‌کشور یا سازمان بین‌المللی منعقد می‌شوند و دارای ماهیت و خصوصیت و آثار غیرحقوقی هستند و موضوع آن‌ها می‌تواند هرچیزی باشد؛ ازجمله در مورد بیانیه لوزان که موضوع آن، برنامه هسته‌ای ایران است.
این‌گونه اسناد گاهی متضمن تعهدات سیاسی یا غیرحقوقی است، گاهی صرفا برنامه‌ریزی برای مذاکرات آتی است، گاهی نحوه اجرای یک توافق دیگر را مشخص می‌کند و گاهی گام نخستین برای رسیدن به یک توافق حقوقی جامع است. بیانیه لوزان متضمن چندمفهوم از مفاهیم مذکور است، چرا‌که طبق نص صریح بیانیه، بیانیه مجموعه راه‌حل‌های تفاهم‌شده است برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک در چارچوب عناصر مندرج در برنامه اقدام مشترک مورخ ٢۴نوامبر٢٠١٣؛ راه‌حلی به‌منظور دستیابی به حل‌وفصل جامعی که ماهیت صلح‌آمیز‌بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین و تمامی تحریم‌ها را به‌صورت کامل لغو کند. باوجود بیانیه، طرفین اعلام می‌دارند در این فرصت باقی‌مانده (تا پایان ژوئن٢٠١۴) برای تنظیم و نگارش توافق نهایی اقدام خواهند کرد. موافقت‌نامه‌های نزاکتی یا اخلاقی (ازجمله بیانیه لوزان) هرچند فاقد ماهیت، ویژگی، اعتبار و آثار حقوقی طبق حقوق بین‌الملل هستند و به بیانی، حقوق بین‌الملل بر آن‌ها حاکم نیست، اما همواره و به دو‌دلیل اساسی در حقوق بین‌الملل مطمح نظر است. یکی اینکه آن‌ها نباید خلاف قواعد حقوق بین‌الملل، مخصوصا حقوق بین‌الملل عام، از جمله قواعد آمره بین‌المللی باشند. مثلا کشور‌ها مجاز نیستند بیانیه مشترک یا یادداشت تفاهمی درخصوص همکاری در حمله یا تجاوز نظامی به کشور دیگر صادر یا منعقد کنند. در نتیجه، صدور یا انعقاد چنین توافق‌هایی نقض صریح مقررات حقوق بین‌الملل و موجبات مسوولیت بین‌المللی طرف‌ها را به‌همراه دارد.
دلیل دیگر اینکه درک مفهومی و صحیح از موافقت‌نامه‌های نزاکتی، شناخت ما را از مفهوم معاهدات بین‌المللی (به‌عنوان اسناد حقوقی بین‌المللی) آسان می‌کند. به بیان دیگر، طرح موضوع در حقوق بین‌الملل (به‌ویژه حقوق معاهدات بین‌المللی) صرفا از حیث تمایز و باز‌شناسی توافق‌های حقوقی از توافق‌های سیاسی است.
چرا‌که بعضا و به ظاهر تمایز و تفکیک مفهومی آن‌ها چندان ساده نخواهد بود. چه بسیارند اسنادی که عنوان یادداشت تفاهم یا بیانیه دارند، اما به‌واقع معاهده‌اند یا برعکس. از این روست که در حقوق بین‌الملل اصلی وجود دارد که بنابر آن: «ترمینولوژی عنصر تعیین‌کننده نیست.» مسلما نه شکل و نه عناوین اسناد بین‌المللی به تنهایی نقشی در تعیین ماهیت حقوقی آن‌ها ندارند. امروزه معیارهای تمایز توافق‌های حقوقی از توافق‌های سیاسی عمدتا بر قصد، عنوان انتخاب‌شده (معیاری نه‌چندان قابل اعتنا)، واژگان و عبارات به کاررفته در متن، رفتار بعدی و اظهارات مقامات رسمی طرف‌های توافق، کارهای مقدماتی یا شرایط و اوضاع‌و‌احوال زمان صدور یا انعقاد توافق استوار است. فرضا در رابطه با بیانیه لوزان، معیارهای مذکور حاکی از نزاکتی‌بودن توافق است. البته اگر قصد طرف‌های توافق چندان مشخص نباشد، فرض بر معاهده‌بودن توافق است (با رعایت سایر معیار‌ها). رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و مقررات داخلی برخی از کشور‌ها، از جمله ایالات‌متحده‌آمریکا، موید این دیدگاه است. علل گرایش دولت‌ها به صدور یا انعقاد توافق‌های نزاکتی یا سیاسی را می‌توان در چند عامل جست‌وجو کرد؛ از جمله توافق سریع و آسان، اجرای فوری، سهولت در مذاکره، پذیرش و بازنگری متن و مخصوصا موانعی که قوه مقننه کشور‌ها براساس قانون‌اساسی یا مشکلات سیاسی داخلی به‌ویژه در رابطه با کشور طرف توافق، تمایلی به ایجاد تعهد حقوقی بین‌المللی برای خود ندارند، ایجاد می‌کنند و در نتیجه، قوه مجریه را به صدور یا انعقاد چنین توافق‌هایی سوق می‌دهند.
این موافقت‌نامه‌ها همچون معاهدات بین‌المللی برای طرف‌ها متضمن تعهداتی است که اجرای آن‌ها بستگی بسیار زیادی به حسن‌نیت آن‌ها دارد. اصل حسن‌نیت هرچند یک اصل حقوقی است اما حاکم بر تمامی اشکال روابط و همکاری‌های بین‌المللی ازجمله توافق‌های سیاسی است. در‌هرحال چون تعهد وجود دارد (نه تعهد حقوقی) حسن‌نیت هم وجود دارد. معمولا توافق‌های نزاکتی پیش‌درآمد و زمینه‌ساز توافق‌های حقوقی بعدی است.
بیانیه لوزان نیز تابع این قاعده است و توافق بعدی که همان برنامه جامع اقدام مشترک است مسلما متضمن تعهدات حقوقی بین‌المللی و تابع تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی خواهد بود. حال اگر کشوری برخلاف اصل حسن‌نیت، نقض عهد کرد باید در انتظار واکنش سیاسی و نه حقوقی طرف مقابل باشد و تردیدی نیست واکنش سیاسی نه‌تن‌ها از اهمیت امر چیزی نمی‌کاهد، بلکه در مواردی، ضمانت‌اجرای موثری نیز به‌شمار می‌رود. (عمل متقابل) در حقوق ایران تنها یک مصوبه به موضوع پرداخته است و آن آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ١٣٧١ هیات وزیران است. طبق ماده ١ آیین‌نامه یادشده «توافق نزاکتی، توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاست‌های معینی اعلام می‌کند، بدون آنکه اثر حقوقی لازم‌الاجرایی بر آن مترتب باشد.»
در همین ماده از آیین‌نامه، تفاهم‌نامه نیز به‌عنوان یکی از اشکال توافق‌های نزاکتی تعریف شده است: «تفاهم‌نامه توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران یا یکی از دستگاه‌های دولتی را با طرف‌های خارجی مشخص می‌کند، بدون آنکه تعهد حقوقی جهت انجام آن برای دستگاه دولتی ایجاد کند.» تنظیم و امضای توافق‌های نزاکتی به‌عهده دستگاه دولتی ذی‌ربط است. (ماده١۶ آیین‌نامه) ضمنا شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری خود در سال١٣۶٢ اعلام کرد: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون‌اساسی نسبت به آن رعایت شود.» البته منظور شورای نگهبان از «تعهد» مسلما «تعهد حقوقی» بوده و نه سیاسی. در مجموع، بیانیه لوزان در زمره توافق‌های نزاکتی یا سیاسی و فاقد هرگونه ماهیت، ویژگی، اعتبار و آثار حقوقی است. اما این به آن معنی نیست که این نوع توافق‌ها فاقد هرگونه اعتبار و اثر هستند. چه بسیارند اسناد به‌ظاهر نزاکتی که اعتبار سیاسی آن‌ها به‌مراتب بیش از اعتبار حقوقی آن‌ها در جامعه بین‌المللی مورد شناسایی است. البته اصل حسن‌نیت طرف‌های چنین توافق‌هایی نقش بسیار والایی در اعتبار و اجرای آن‌ها دارد و بیانیه لوزان نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.
- بردباری زیباست
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود نیز به موضوع مذاکرات سوئیس اشاره کرد و آورد: 
یکی از شبکه‌های تلویزیونی گفت‌وگویی را با یک هموطن ایرانی انجام می‌داد که در حال گشت‌وگذار در یک کشور خارجی بود و تعطیلات عید را خوش می‌گذراند و گزارشگر تلویزیونی نظر او را درباره مذاکرات ١+۵ می‌پرسید. این هموطن ایرانی ضمن استقبال از مذاکرات متذکر شد که زود‌تر تمامش کنند، دیگر حوصله ندارد!! وقتی که در حال گذران تعطیلات نوروزی هستیم و دیگران روزانه ١٨ ساعت در حال بحث و گفت‌وگو هستند، بعد از بی‌حوصلگی خودمان سخن بگوییم نشان می‌دهد که نه تنها برای مذاکرات و به ثمر نشستن آن آمادگی و صبر و حوصله نداریم، بلکه با فرض به توافق رسیدن هم دچار این توهم خواهیم شد که حتما همه مشکلات ناشی از تنش‌های موجود درباره پرونده هسته‌ای است و با توافق در این پرونده، مشکلات به سرعت برطرف خواهد شد. این نوع برداشت‌ها خطرناک است. هم از حیث حل مشکلات میان ایران و ١+۵ و هم از حیث آثار و نتایج اقتصادی بعد از توافق نهایی. مسائل سیاسی و اجتماعی مثل شیشه است، با یک ضربه می‌توان آن را شکست یا بر آن ترک وارد کرد ولی ترمیم شیشه را نمی‌توان با یک ضربه انجام داد. باید مراحل ذوب شیشه و فرآیند تولید آن، دوباره طی شود. اگر قرار باشد که مذاکره‌کنندگان هم مثل این شهروند محترم بی‌حوصله و عجول باشند که در همان نخستین جلسه باید میز مذاکرات را ترک می‌کردند. گفت‌وگوهای صلح خاورمیانه حداقل از ابتدای دهه ٧٠ میلادی قرن بیستم آغاز شد و با فراز و فرودهایی هنوز هم ادامه دارد و احتمالا ده‌ها سال دیگر هم به طول خواهد انجامید. بحران‌هایی که ریشه‌های عمیق دارند به سهولت رفع شدنی نیستند. به قول شاعر: سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل/ بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران. وقتی مهر و محبت قدیمی را که سرعت زایل شدن آن بیشتر است، نمی‌توان از دل بیرون کرد، مگر با گذشت زمان، در این صورت چگونه می‌توان دشمنی و کینه و نفرت و بدبینی و از همه مهم‌تر بی‌اعتمادی ده‌ها ساله را در اندک زمان زایل کرد؟ وقتی که میان دو طرف بی‌اعتمادی حاکم باشد، نسبت به کوچک‌ترین تعابیر نیز حساسیت وجود خواهد داشت و باید نسبت به سوءاستفاده‌های احتمالی از آن حساسیت داشت.
به همین دلیل است که مذاکرات در چنین فضایی بسیار پیچیده و خسته‌کننده و حتی تشنج‌آمیز می‌شود. مذاکره در فضای بی‌اعتمادی مثل صدای لنت ترمزی است که به قسمت فلزی آن رسیده و ترمز گرفتن اعصاب خردکن است. بسیاری از مواقع پیش می‌آید که طرفین احساس می‌کنند، سنگ بزرگی را با زحمت فراوان به بالای قله حرکت می‌دهند و در حال رساندن آن به قله هستند که یکباره سنگ رها می‌شود و دوباره به پایین کوه سقوط می‌کند و تمام زحمات آنان بر باد می‌رود و نه تنها خستگی از تن مذاکره‌کنندگان درنمی‌آید که دو چندان می‌شود و ناامیدی بر فضای مذاکرات غالب می‌شود. کسانی که اهل جلسات جدی هستند، به خوبی می‌دانند که انجام یکی، دو تا از این جلسات چقدر خسته‌کننده است، چه رسد به اینکه ١٠ روز پیاپی با چندین نشست در روز بخواهد انجام شود. در هر حال نسبت به پیشرفت امور در همه زمینه‌ها باید صبور بود و بردباری زیبایی را به نمایش گذاشت ولی نکته مهم‌تر این است که پس از مذاکرات نیز بردباری پیشه کنیم و فراموش نکنیم که این تازه اول راه است. برای ترمیم خرابی‌های گذشته و بازسازی اقتصاد، رسیدن به توافق با ١+۵ و رفع تحریم‌ها نخستین گام است، هرچند برداشتن این گام ضروری است ولی گام‌های بعدی نیز به تناسب باید برداشته شود.
توافق با ١+۵ یک گام از مسیر تنش‌زایی با جهان خارج است. این امر به معنای پذیرش سلطه دیگران نیست. همچنان که بسیاری از کشورهای موجود نیز روابط متوازنی با دیگران دارند بدون آنکه سلطه‌پذیر باشند. بنابراین رسیدن به توافق به منزله گام برداشتن در مسیر ارتباطی متوازن و عقلانی با جهان خارج است.
گام بعدی، عقلانی کردن نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است. به یقین می‌توان گفت که بخش مهمی از مصائب اقتصادی مردم ما معلول تصمیمات غیرکار‌شناسی و حتی غیرعقلایی و زیانباری است که در سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩٢ اتخاذ شد. بنابراین باید به چارچوب تصمیم‌گیری عقلانی بازگشت و دولتی منضبط و قانون‌مدار داشت که دچار رفتارهای شلخته و خودمحورانه نشود و جایگاه کار‌شناسان اقتصادی را به جایی که شایسته آنان است ارتقا داد.
برای تحقق هدف قبلی، لازم و ضروری است که نظام اداری بازسازی و کارآمد شود. متاسفانه بخش قابل توجهی از مدیران و کار‌شناسان شایسته در نظام اداری از سال ١٣٨۴ به بعد بازنشسته یا اخراج شدند یا عطای دولت را به لقای آن بخشیدند و هنوز هم انگیزه بازگشت و کوشش برای بازسازی نظام اداری را ندارند. نظام بروکراتیک با همه ضعف‌هایش، رکن اساسی توسعه است و باید جایگاه مناسب خود را پیدا کند. امیدواریم که با احیای سازمان برنامه، مغز منفصل نظام برنامه‌ریزی کشور، بازسازی شود و سایر ادارات نیز در مسیر اصلاح و کارآمدی قرار گیرند.
بد‌ترین بلایی که ممکن بود نظام اداری و جامعه را دربرگیرد فساد است. ویروس فساد مثل ویروس ایدز و ابولا می‌ماند که به سرعت منتقل می‌شود و درمان آن نیز مشکل است و اگر کنترل نشود به صورت تصاعدی پیشرفت می‌کند. ویروس ایدز نظام دفاعی بدن را ناکارآمد می‌کند، فساد نیز نظام اداری را ناکارآمد و زمین‌گیر می‌کند، سخت‌ترین کار دولت موجود حل مشکل مزمن فساد است که در هشت سال ١٣٨۴ تا ١٣٩٢ مثل موریانه به جان این درخت تنومند افتاد. مبارزه با فساد ده‌ها برابر مشکل‌تر از توافق با ١+۵ است.
و بالاخره بازسازی اعتماد عمومی که در پیام نوروزی مقام رهبری نیز به آن اشاره شده بود ضرورتی عاجل است. راه و چاره حل این مشکل نیز در این پیام مندرج است. اگر ملت در نقش کارفرما و دولت در نقش کارگزار ظاهر شوند، اعتماد به سرعت بازسازی و احیا خواهد شد. قوای حکومتی باید بدانند که کارگزاران این کارفرما همین مردم هستند و برای خود نقش مستقل و بر‌تر از کارفرما قایل نشوند. الزامات چنین رابطه‌ای موجب احیای اعتماد عمومی خواهد شد و مجموعه این شرایط راه را برای توسعه اقتصادی و سربلندی کشور هموار خواهد کرد. در غیر این صورت توافق با ١+۵ به تنهایی هیچ گرهی را از جامعه ما باز نخواهد کرد.
- عملیات هوایی علیه یمن و ارزیابی شتاب‌آلود آل‌سعود
سعدالله زارعی در روزنامه کیهان نوشت: 
عملیات هوایی عربستان علیه یمن که از روز پنجشنبه ششم فروردین ماه جاری آغاز شده و تاکنون به شهادت صد‌ها و مجروح شدن صد‌ها نفر دیگر منجر گردیده، نتوانسته است گره یمن را برای آل سعود باز کند. چرا که این عملیات پرهزینه، هیچ تحرکی در روی زمین مطابق با فلسفه و الگوی عملیات هوایی به نفع عربستان به وجود نیاورده است.
عملیات هوایی به خودی خود موضوعیت ندارد و برتری در آن در مواجهه با مردم و کشوری که از توان هوایی محدودتری برخوردارند، به معنای به نتیجه رسیدن اهداف عملیاتی به حساب نمی‌آید. عملیات هوایی، عملیات پشتیبانی است و به منظور شکل‌دهی به حرکت زمینی نیروی مهاجم و یا کمک به حرکت نیروی معارض با دولت مورد تهاجم دنبال می‌شود اما اگر عملیات هوایی در حد مقدور انجام شود ولی زمینه را برای ورود زمینی کشور مهاجم فراهم نکند و یا نیروی معارض داخلی نتواند از آن برای تغییر شرایط به نفع کشور مهاجم استفاده کند، بی‌نتیجه به حساب می‌آید و این در حالی است که کشور مهاجم باید تبعات و آثار درازمدت حمله هوایی علیه خود را مورد توجه قرار دهد.
عملیات هوایی رژیم آل سعود علیه یمن نتوانسته است کمک مؤثری به مخالفان انقلاب مردمی یمن بنماید. دو گروه مهم «اصلاح» و «لقاء مشترک» که پس از عزیمت منصور هادی به عدن به او پیوستند، بعد از عملیات هوایی رژیم سعودی سکوت کرده و مشروعیت اقدامات ضد یمنی سعودی را تأیید نکرده‌اند. در این میان دبیر کل حزب ناصری یمن، عبدالله نعمان که مهم‌ترین گروه چهاربخشی «لقاء مشترک» می‌باشد، پس از عملیات هوایی رژیم سعودی زبان به انتقاد علیه منصور هادی گشوده و او را مسبب اصلی وضعیت کنونی برشمرده است. سکوت جریان شبه اخوانی- وهابی اصلاح و اعتراض رهبر جریان ناصری به خوبی نشان می‌دهد که اقدامات رژیم سعودی به تقویت جریان معارضه کمکی نکرده است.
براساس آنچه از سوی مقامات سیاسی و نظامی عربستان- و از جمله ملک سلیمان بن عبدالعزیز- بیان شده، رژیم آل سعود از حملات هوایی اهداف زیر را مورد توجه داشته است:
- عقب راندن مردم و عقیم گذاشتن انقلاب یمن؛ رژیم سعودی برابر الگوی «مبادره - طرح - خلیجی» که انقلاب فوریه ۲۰۱۱ یمن را متوقف کرد، در نظر داشت با حمله هوایی، حرکت مردم یمن در زمینه استقلال این کشور از عربستان را نیز متوقف و وضعیت سابق را برگرداند. مقامات سعودی با بیان این نکته که تغییرات یمن، امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به مخاطره انداخته و باید متوقف شود، سعی داشتند عواقب امنیتی وخیم تغییرات را به مردم انقلابی یمن گوشزد نمایند.
- ممانعت از توافق داخلی در یمن. مردم یمن پس از آنکه مصادره انقلاب فوریه خود توسط عربستان را مشاهده کردند، وارد میدان شده و انقلاب جدیدی را شکل دادند. این انقلاب مسالمت‌آمیز و مبتنی بر توافق داخلی بین گروه‌ها حول محور ارزش‌های ملی و مطالبات واقعی توده‌های محروم یمن بود. یکی از شعارهای اصلی «انصارالله» و میلیون‌ها هوادار شافعی و زیدی آن، تحقق نتایج گفتگو‌ها و توافقات میان گروههای یمنی بود این توافق یک پایه محوری داشت و آن تشکیل دولت وحدت ملی به منظور حل مشکلات اقتصادی مردم و از جمله اجرای طرح «جرعه» در حوزه کشاورزی بود. توافق داخلی در یمن که به نتایج مهمی رسید و حتی از سوی منصور هادی رئیس جمهور وقت به رسمیت شناخته شد، عملاً به نقش‌آفرینی عربستان و دولت‌های عربی و نیز گروههای یمنی وابسته به آن پایان داد. یکی از مهم‌ترین اهداف عملیات هوایی رژیم سعودی بر هم زدن توافق داخلی و باز گرداندن سرنوشت مردم یمن به تصمیمات شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان بود.
- روحیه دادن به نیروهای در حال فرار. گروههای وابسته به عربستان در یمن شامل حزب اخوانی اصلاح، لقاء مشترک، انصارالشریعه- شاخه یمنی القاعده- و میلیشیای وابسته به منصور هادی، پس از سیطره نیروهای انقلاب بر صنعا- در نیمه شهریور ۹۳- دچار ضعف شدید شده بودند در این میان منصور هادی که طرح تقسیم یمن به شش اقلیم را ارائه کرده بود ناچار شد به شرایط نیروهای انقلاب مردمی به رهبری انصارالله تمکین کند پس از این بود که «محمد باسندوه» جای خود را به «خالد محفوظ بحاح» داد. اما منصور در نهایت با نقض توافق، اول بهمن ماه ۹۳ استعفا کرد و یک ماه بعد به عدن گریخت و حکومت جدیدی در پایتخت یمن جنوبی سابق به وجود آورد اما این ابتکار که با پشتیبانی و بلکه طراحی عربستان همراه بود بیش از یک ماه دوام نیاورد و عدن هم به محاصره انصارالله درآمد.
پس از آنکه طرح عربستان در راه‌اندازی یک دولت جدایی‌طلب در عدن به شکست انجامید و عبد ربه فرار کرد و اکثر مقامات دولت خودخوانده او دستگیر شدند، ریاض حمله مستقیم هوایی به یمن را در ششم فروردین ۹۴ آغاز کرد. این کشور گمان می‌کرد با این عملیات نیروهای از هم پاشیده دوباره به یک جریان قوی معارض تبدیل شده و مانع شکل‌گیری یک دولت هوادار انصارالله در صنعا می‌شوند. اما البته ۱۰ روز پس از آغاز این عملیات، نیروهای وابسته به عربستان نتوانستند اقدام موثری انجام دهند و چهار استان جنوبی شامل عدن، ضالع، لحج و ابین نیز به منطقه تحت سیطره انصار ملحق گردید.
- نابود کردن پدافند هوایی و پایگاههای نظامی یمن، پس از آنکه ارتش یمن با انصارالله ائتلاف کرد و عملا به مردم ملحق گردید، رژیم آل سعود برای ضربه زدن به توان نظامی و تسلیحاتی یمن، حمله به مراکز پدافندی و پایگاههای نظامی یمن شامل مقر لشکر یکم زرهی که پیش از این تحت فرماندهی علی محسن‌الاحمر بود، پادگان‌های الدیلمی و الصباحه واقع در صنعا، پادگان ریمه حمید در منطقه سنجان، پایگاه هوایی الحدیده، پایگاه هوایی تعز و پادگان العند در استان لحج را در دستور کار گذاشته و بار‌ها آن‌ها را هدف تهاجم بمب‌افکن‌های خود قرار دادند. اما برخلاف تصور مقامات نظامی عربستان، این حملات لطمه چندانی به زیرساخت نظامی یمن وارد نکرد و مقامات ارتش با پیش‌بینی قبلی، تدابیر لازم را برای حفظ تسلیحات خود اندیشیده بودند.
- تحویل زمین سوخته به مردم انقلابی یمن؛ رژیم سعودی با هدف مواجه کردن انقلاب و مردم یمن با بحران و درگیر کردن آنان با مشکلات عدیده اجتماعی، زیرساخت‌های محدود این کشور را مورد حمله قرار دادند. آنان گمان می‌کردند نابود کردن تاسیسات محدود یمن در حوزه صنعت و کشاورزی و خدمات اجتماعی، مردم یمن را به زودی رویاروی نیروهای انقلاب و رهبران آن قرار می‌دهد.
مردم یمن دارای اقتصاد ضعیفی هستند و این درحالی است که این کشور در زمینه نفت، گاز، آلومینیوم، صنایع غذایی، صنعت نساجی، صنایع دریایی و موقعیت ممتاز ساحلی دارای‌توانایی‌های مناسبی است که اگر یک دولت ملی داشتند، امروزه در رفاه به سر می‌بردند. با این وجود برابر اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل، نرخ بیکاری مردم یمن در سال ۲۰۱۳، ۳۵ درصد بوده است. یمن موقعیت مناسبی در زمینه تولید و صدور محصولات کشاورزی شامل غلات، میوه‌ها، سبزیجات، پنبه، قهوه و لبنیات و انواع دام دارد. در این میان ذرت خوشه‌ای، پنبه و انبه یمن در سطح منطقه هواخواهان بسیاری دارد حملات عربستان به زیرساخت‌های محدود یمن با هدف ترساندن مردم از فقر بیشتر و در نتیجه دور کردن آنان از انقلاب و رهبران آن دنبال شده است، اما علیرغم گذشت ۱۰ روز از آغاز حملات این رژیم به استانهای اقتصادی‌تر یمن، نشانه‌ای از جدا شدن مردم از انقلاب دیده نمی‌شود.
امکان اجرایی عملیات زمینی؛ بی‌نتیجه بودن عملیات هوایی و بعضی از اظهارات و تحرکات رژیم سعودی بحث انجام عملیات زمینی علیه مواضع ائتلاف یمنی حول محور انصارالله را به میان کشیده است. در عین حال بسیاری از ناظران نه تنها درباره مفید بودن آن بلکه درباره اجرایی شدن آن نیز ابراز تردید کرده‌اند.
عملیات زمینی علیه مواضع ارتش و انصارالله از سه استان یمن در شمال، غرب و جنوب محتمل می‌باشد. عملیات زمینی سعودی از طریق مرزهای غربی عربستان و شمالی یمن قاعدتا متوجه دو استان صعده و جوف است. این دو استان تحت سیطره انصارالله و ارتش یمن است و عربستان در جریان جنگ ششم حوثی‌ها که از نیمه شهریور تا نیمه بهمن ماه ۱۳۸۸ امتداد داشت، تجربه جنگ با انصارالله را دارد. در جریان آن جنگ، نیروی زمینی و هوایی عربستان، نیروی هوایی اردن و نیروهای زمینی و هوایی یمن- در دوره علی عبدالله صالح- علیه حوثی‌ها که تعداد آنان از چندهزار نفر فرا‌تر نمی‌رفت، وارد جنگ شدند و در نهایت شکست خورده و چهار استان شمالی یمن- صعده، حجه، جوف و عمران- بطور کامل به تصرف حوثی‌ها درآمد.
انصارالله امروز تشکل یافته از نیروهای پراکنده حوثی‌ها در جنگ ششم و جمعیت‌های جدیدی از زیدی‌هاست که اینک تعداد آنان از هزاران نفر به ده‌ها هزار نفر رسیده و تشکل منسجمی دارند و از سوی هزاران «لجان شعبی» - گروههای مقاومت مردمی- در سراسر شهر‌ها و روستاهای یمن کمک می‌شوند و به قوی‌ترین نیروی دفاعی یمن تبدیل شده‌اند. علاوه بر این امروز ارتش یمن در اتحاد کامل با انصارالله بوده و ائتلاف واحدی تشکیل داده‌اند و از سوی دیگر از سوی میلیون‌ها توده یمنی حمایت می‌شوند. بنابراین سرنوشت درگیری زمینی در مناطق شمالی یمن- و غربی عربستان- مشخص است.
احتمال دیگر این است که عربستان از طریق استان «الحدیده» در غرب یمن اقدام به عملیات زمینی کند. این استان طولانی‌ترین مرز دریایی یمن در دریای سرخ را دارد و از این منظر دارای اهمیت استراتژیک می‌باشد. این استان که اکثریت مردم آن شافعی مذهب هستند، در اختیار ارتش و انصارالله می‌باشد. عربستان برای حمله زمینی از طریق سواحل الحدیده نیازمند استفاده از نیروی دریایی و بمباران سواحل غربی یمن و سپس پیاده کردن نیروی نظامی از طریق شناورهای نظامی و هلی‌برن می‌باشد.
اما درگیری در دریای سرخ موضوعی است که برای تردد آزاد کشتی‌های تجاری بین‌المللی از جمله دستکم ۵۰ نفتکش که روزانه از این دریا تردد می‌نمایند خطرآفرین بوده و سبب توقف و تاخیر در انتقال ۳/۸ میلیون بشکه نفت که روزانه از این آبراه استراتژیک به اروپا منتقل می‌شود، خواهد شد. این در حالی است که بروز بی‌نظمی در آبراه دریای سرخ نه فقط ارتش یمن و انصارالله را وارد عمل می‌کند بلکه، هر شهروند الحدیده که خانه‌اش مورد حمله قرار می‌گیرد را برای انتقام‌گیری وارد عمل می‌کند و این یعنی حرکت صد‌ها قایق مسلح مردمی در دریای سرخ. بنابراین حمله زمینی به الحدیده نیز تا حد زیادی غیرممکن خواهد بود.
احتمال سوم این است که عربستان از طریق استان کوچک «عدن» در جنوب یمن اقدام به حمله زمینی کند. عدن در یک دوره کوتاه حدود دو ماهه، مرکز تحرک مشترک القاعده و میلیشیای وابسته به منصورهادی بود. این‌ها می‌توانستند مقدمات انجام عملیات زمینی عربستان علیه مواضع ارتش و انصارالله را فراهم نمایند. اما در مورد امکان اجرایی این عملیات در جنوب دو نکته اساسی وجود دارد؛ نکته اول این است که عدن و از جمله سواحل آن، اینک بطور کامل در اختیار ارتش و انصارالله است و از حضور نیروهای انصار الشریعه- القاعده- و نیروهای هادی پاکسازی شده است. نکته دوم این است که انجام عملیات از طریق سواحل عدن و الحدیده یک تله برای نیروهای نظامی عربستان به حساب می‌آید چرا که به محض نفوذ نیروهای نظامی عربستان به عمق یک تا دو کیلومتری این استان‌ها به محاصره ارتش یمن و انصارالله و کمیته‌های مردمی وابسته به آن درمی‌آیند و تارومار می‌شوند.
نظر شما